وثائق تكشف عن استخدام الجيش الإسرائيلي منشآت أممية خلال عمليات عسكرية في الضفة

كشفت وثائق أممية - حصلت عليها صحيفة الجارديان- عن انتهاكات إسرائيلية، في حق موظفو الأمم المتحدة الذين يعملون مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتعرضهم لحملة ممنهجة من العرقلة والمضايقات، من قبل الجيش والسلطات الإسرائيلية منذ بداية الصراع في غزة قبل خمسة أشهر.

وتسجل الوثائق مئات الحوادث والانتهاكات ضد موظفي الأمم المتحدة، التي والتي وصلت إلى ضربهم عند نقاط التفتيش، واستخدام القوات الإسرائيلية لمنشآت الأمم المتحدة كمواقع لإطلاق النار أثناء الغارات على مخيمات اللاجئين التي قُتل فيها فلسطينيون.

الوثائق التي حصلت عليها الجارديان تم جمعها من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل فلسطين (الأونروا)، التي قدمت الخدمات الأساسية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة لعقود من الزمن.

وتوضح الوثائق بالتفصيل كيف نفدت الإمدادات الحيوية في المراكز الصحية التابعة للأونروا في الضفة الغربية بعد أن احتجزت الجمارك الإسرائيلية شحنة من الأدوية لأكثر من شهرين . 

وذكرت الوثائق أيضًا أن "موظفي الأونروا في الضفة الغربية تعرضوا للإساءة اللفظية، وخضعوا للتحقق من الهوية والتفتيش، وطُلب منهم رفع ملابسهم لإثبات عدم وجود أسلحة".

وتوضح أنه تم تسجيل انتهاكات فاضحة منها دخول أفراد مسلحين إلى منشآت الأونروا كجزء من عمليات قوات الأمن الإسرائيلية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بمنشآت الأونروا أثناء هذه العمليات.

وتصف الوثائق أيضًا استخدام القوات الإسرائيلية لمنشآت الأونروا خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية.

وتشير الوثائق إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية شنت، في 8 ديسمبر، غارة استهدفت مسلحين في مخيم الفارعة للاجئين في شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت بوابة المركز الصحي التابع للأونروا هناك وأنزلت علم الأمم المتحدة.

وتقول إحدى وثائق الأونروا إن عمليات الإغلاق والقيود على الحركة في الضفة الغربية خلقت "صعوبات اقتصادية عميقة، خاصة بالنسبة للفلسطينيين الذين يعملون في مدينة مختلفة أو الذين يعتمدون على السفر إلى إسرائيل للعمل".

ويخلص التقرير إلى أنه "كلما طال أمد القيود المفروضة على الوصول والحركة، زاد احتمال حدوث المزيد من عدم الاستقرار في الضفة الغربية".